<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، خطة اليابان لاعتماد موازنة دفاع قياسية غير مسبوقة للعام المقبل، معتبرةً أنها خطوة تمهيدية لشن "حرب عدوانية"، وتوعدت بـ"الرد الشامل" بقوة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف عقب طلب وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للعام المالي المقبل مقدارها  9ر8 تريليون ين (60 مليار دولارا أمريكيا)، وهي الأعلى في تاريخها، مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي إلى نحو 10 تريليونات ين عند إقراره نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  عن مقال رأي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" ، الأوسع انتشاراً في البلاد،  القول: "إن تضخيم ميزانية الحرب يشكل خطورة بالغة، ويُحدث زعزعة جديدة في المنطقة والعالم  بأسره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقال: "لا شك أن هذا التصعيد الهائل في الإنفاق العسكري ليس إلا سباق تسلح يهدف إلى إنجاز كامل الاستعدادات لشن حرب عدوانية"، متهماً المجتمع الدولي بـ"عدم قبول هذا التسلح من أحفاد دولة تم تجريمها عسكريا ، وإن الرد سيكون قاطعا وموحدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد التقرير اليابان لاستيرادها صواريخ "توماهوك" الأمريكية، في وقت تعاني فيه من دين عام قياسي بلغ 1343 تريليون ين في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكالة بالقول: "بات واضحا أن تبديد أموال دافعي الضرائب بهذا الحجم ليس من أجل بناء 'دولة سلام'، بل من السذاجة الاعتقاد بأن اليابان تستطيع تمويه طبيعتها العسكرية العدوانية تحت ستار 'الدفاع' و'الدفاع عن النفس'."</div></p>

كوريا الشمالية تحذر اليابان: موازنة الدفاع القياسية تمهيد لـ "حرب عدوانية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح السادس من أغسطس عام 1945، وعند نحو الثامنة والربع، امتلأ أفق مدينة هيروشيما فجأة بوميض أبيض هائل، ضوء ساطع لم يرَ مثله الطبيب الياباني ميشيهيكو هاتشيا من قبل حتى خُيِّل إليه أن الشمس انفجرت أمام عينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تلك اللحظة بقليل، كان يستعد ليوم عمل اعتيادي في مستشفى الاتصالات بالمدينة. لم يكن في هيروشيما ما يوحي بأن التاريخ يقف على حافة لحظة فاصلة؛ الناس يمضون إلى أعمالهم، والأطفال إلى مدارسهم، والمدينة تسير في إيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب هاتشيا في مذكراته أن الوميض تبعته لحظة صمت قصيرة، ثم اندفعت موجة عاتية حطمت الجدران والنوافذ، وقذفته تحت الأنقاض، وحين خرج لم يجد المدينة التي عرفها قبل دقائق؛ رأى الناس يسيرون في صمت ثقيل كأن الصدمة سلبت المدينة صوتها، وجوه متورمة، وثياب ممزقة، وأذرع تتدلى منها جلود محترقة كأنها قطع قماش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام تكرر المشهد في ناغازاكي، وكأن التاريخ يدفع اليابان كلها إلى منعطف لم تعرف مثله من قبل. كانت الضربة مدمرة؛ مدينتان أُصيبتا في صميمهما، وخسائر بشرية هائلة، وبلاد تواجه مستقبلاً غامضاً بعد حرب قاسية، غير أن تلك اللحظة لم تكن هي الحكاية، بل نهايتها:</div></p><p class='article-text'>فاليابان كانت قد سلكت قبل ذلك طريقاً طويلاً من النزعة الإمبراطورية، وهاجمت بيرل هاربر، وخاضت حرباً عالمية دفعت ثمنها، ودفع العالم معها أثماناً باهظة، وحين بلغت ذلك المنعطف الحاد أعادت النظر في كل شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدركت أن المشكلة لم تكن في المنعطف، بل في الطريق الذي قاد إليه، فبدأت تبحث عن طريق آخر، فتحولت طموحاتها من ميادين الحرب إلى ميادين الاقتصاد والعلم والصناعة، ومن سباق التسلح إلى سباق التنافسية، ومن البحث عن النفوذ بالقوة إلى البحث عن المكانة بالإنجاز. ولم تمضِ سنوات طويلة حتى أصبحت واحدة من أكبر القوى الاقتصادية والصناعية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أعظم ما تكشفه الحروب أنها ليست نهاية الطريق، بل بداية السؤال عن المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم بعدها، فالحضارات لا تُبنى بما تخلفه الحروب في الميدان، وإنما بقدرتها على تحويل المنعطفات القاسية إلى بدايات جديدة، يكون الإنسان فيها غاية، والسلام قيمة، والتعايش ثقافة، لا استراحة بين حربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تمضي الأمم، ويمضي الناس كذلك، فالمنعطفات الحادة لا تغيّر المصائر، وإنما تكشف الطريق الذي نسلكه، وما النهايات إلا امتداد طبيعي للبدايات، والمسارات العوجاء لا تفضي إلا إلى نهايات عرجاء.</div></p>

مساحة للتأمل

منعطف حاد

<p class='article-text'>لم تعد المنافسة في صناعة الأسلحة الحديثة تقتصر على تطوير صواريخ أكثر دقة أو أطول مدى، بل انتقلت إلى سؤال أكثر إلحاحًا: كيف يمكن إنتاج كميات كبيرة من هذه الأسلحة بسرعة عند اندلاع الحروب؟.</p><p class='article-text'>هذا التحول، الذي فرضته النزاعات الأخيرة، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط، دفع كبرى شركات الصناعات الدفاعية إلى توسيع الاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (Additive Manufacturing)، ليس لإنتاج الصواريخ كاملة، وإنما لتسريع تصنيع مكوناتها، وخفض تكاليف الإنتاج، وتبسيط سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'><b>عامل السرعة</b></p><p class='article-text'>لعقود طويلة، ركزت شركات الدفاع على تطوير أسلحة أكثر تطورًا من الناحية التقنية، مثل زيادة مدى الصواريخ، وتحسين أنظمة التوجيه، وتعزيز قدرتها على المناورة، بينما لم يكن عامل سرعة الإنتاج يمثل أولوية.</p><p class='article-text'>لكن مع تصاعد وتيرة النزاعات الحديثة والاستهلاك الكبير للذخائر والصواريخ، أصبح التحدي الرئيسي أمام الشركات الدفاعية هو القدرة على الإنتاج واسع النطاق دون التضحية بالجودة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تحولت الطباعة ثلاثية الأبعاد من مجرد وسيلة لإنتاج النماذج الأولية إلى أداة صناعية تستخدم في تصنيع أجزاء معدنية معقدة داخل خطوط الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>عناوين مثيرة</b></p><p class='article-text'>ورغم العناوين المثيرة التي تتحدث عن "صواريخ مطبوعة ثلاثية الأبعاد"، فإن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ أنه حتى الآن، لا تقوم الشركات بطباعة الصاروخ بالكامل، بل تستخدم التقنية لإنتاج بعض المكونات الهيكلية التي يمكن تصنيعها بكفاءة أكبر، بينما تظل الأجزاء الأكثر حساسية، مثل أنظمة التوجيه والإلكترونيات والمحركات، تعتمد على تقنيات التصنيع التقليدية عالية الدقة.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن الصواريخ الحديثة تعمل في ظروف تشغيل قاسية للغاية، إذ قد تبقى سنوات داخل المستودعات أو السفن العسكرية قبل استخدامها، ثم تتعرض بعد إطلاقها لتسارع هائل، واهتزازات عنيفة، وضغوط هوائية مرتفعة، وتغيرات كبيرة في درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي عيب مجهري في أحد المكونات إلى فشل كارثي أثناء الطيران.</p><p class='article-text'><b>التحدي الحقيقي</b></p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصناعة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على طباعة القطع المعدنية، وإنما في إثبات أنها تستطيع تحمل الظروف التشغيلية القاسية بنفس مستوى الموثوقية الذي توفره طرق التصنيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا تخضع المكونات العسكرية لاختبارات صارمة تشمل المعالجة الحرارية، والتشغيل فائق الدقة، والفحص المتكرر، قبل اعتمادها للاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التأهيل والاختبار في كثير من الأحيان أطول وأكثر تعقيدًا من عملية تصنيع القطعة نفسها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبدأ استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد اعتبارًا من العام المقبل في تصنيع بعض الأجزاء الهيكلية لصاروخ توماهوك، مثل أجزاء من الهيكل الأوسط وغلاف الرأس الحربي.</p><p class='article-text'><b>توسع مستقبلي</b></p><p class='article-text'>كما تتحدث تقارير عن إمكانية توسيع استخدام التقنية مستقبلًا لتشمل بعض مكونات الحواسيب وأنظمة الطيران، إلا أن ذلك لا يزال في مراحل البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التقدم، لا تزال التقنية غير قادرة على إنتاج العديد من المكونات المعقدة التي تعتمد على عناصر أرضية نادرة ومواد متخصصة تدخل في صناعة أنظمة التوجيه والإلكترونيات الدقيقة، وهي مكونات تعد أساس الأداء المتقدم للصواريخ الذكية.</p><p class='article-text'><b>جيل جديد</b></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تكمن في إنتاج النسخ الحالية من الصواريخ، بل في تصميم جيل جديد من الأسلحة يكون منذ البداية مهيأً للإنتاج السريع والكثيف.</p><p class='article-text'>فالتوجه العسكري العالمي بات يركز على مفهوم "الكتلة منخفضة التكلفة"، أي تصنيع أعداد كبيرة من الأسلحة الأقل تعقيدًا والأقل تكلفة، بدلًا من الاعتماد الكامل على أسلحة فائقة التطور لكنها مرتفعة الثمن وبطيئة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتوفر الطباعة ثلاثية الأبعاد مزايا مهمة لتحقيق هذا الهدف، إذ تسمح بدمج عشرات القطع في مكون واحد، وتقليل هدر المواد الخام، واختصار زمن التصنيع، وتبسيط سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>كما تشجع وزارة الدفاع الأمريكية الشركات على توسيع قدراتها الإنتاجية عبر برامج شراء طويلة الأجل تمنح المصنعين الثقة للاستثمار في خطوط إنتاج أكبر وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبراء إلى أن مستقبل الصناعات الدفاعية لن يعتمد على إنتاج صواريخ مطبوعة بالكامل، بل على دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد مع تقنيات التصنيع التقليدية والتصميم المعياري لإنتاج أسلحة يسهل تصنيعها بكميات كبيرة، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام النادرة وسلاسل التوريد المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي عالم أصبحت فيه القدرة على الإنتاج السريع عنصرًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن التفوق التكنولوجي، تبدو الطباعة ثلاثية الأبعاد مرشحة لأن تصبح أحد أبرز محركات التحول في صناعة الدفاع خلال السنوات المقبلة.</p>

سباق التسلح يدخل عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد.. لماذا تتجه شركات الأسلحة المتطورة إلى هذه التقنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975، شهد العالم واحدة من أكثر اللحظات رمزية في تاريخ استكشاف الفضاء، عندما التحم المركبتان أبولو الأمريكية وسويوز السوفييتية في أول مهمة فضائية مشتركة، في مشهد عُرف لاحقاً بـ"المصافحة في الفضاء"، وأعطى انطباعاً بأن التعاون قد يتغلب على صراعات الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام نفسه، كانت موسكو تنفذ تجربة مختلفة تماماً، إذ اختبرت سراً إطلاق مدفع حقيقي من محطة فضائية، في واحدة من أغرب التجارب العسكرية التي شهدها تاريخ الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدفع على متن محطة فضائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 يناير 1975، وبعد مغادرة طاقم محطة ساليوت 3، أجرى الاتحاد السوفييتي اختباراً لإطلاق مدفع عيار 23 ملم كان مثبتاً على الجانب الخارجي للمحطة، ولم يُكشف عن هذه التجربة إلا بعد عقود، بعدما ظلت مجرد شائعات تدور حول عسكرة محطات "ساليوت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدفع في الأصل سلاحاً صُمم لقاذفة توبوليف Tu-22 الأسرع من الصوت، قبل أن يُعدل ليتناسب مع الاستخدام في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا احتاج السوفييت إلى مدفع في المدار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب الباردة، ساد القلق لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من احتمال تحول الفضاء إلى ساحة مواجهة عسكرية، سواء عبر استهداف الأقمار الاصطناعية أو محاولة السيطرة على المحطات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسات التي كُشف عنها لاحقاً تشير إلى أن المدفع لم يكن مصمماً لإسقاط الأقمار الاصطناعية، بل كان وسيلة دفاعية ضد سيناريو اعتُبر آنذاك محتملاً، وهو محاولة التحام مركبة معادية بالمحطة والاستيلاء عليها بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا السيناريو يبدو اليوم أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، فإنه كان يؤخذ بجدية خلال ذروة التنافس بين القوتين العظميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات إطلاق سلاح في الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه المهندسون السوفييت عقبات تقنية كبيرة عند تكييف المدفع للعمل خارج الغلاف الجوي، فالسلاح لم يكن قابلاً للتوجيه بشكل مستقل، ما اضطر المحطة الفضائية بأكملها إلى الدوران لتوجيه المدفع نحو الهدف، وهو ما جعل عملية التصويب بطيئة وغير عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشكلة الأكبر فكانت قوة الارتداد، ففي بيئة الفضاء، لا توجد مقاومة هواء تمتص جزءاً من الطاقة، لذلك يمكن لطلقة واحدة أن تغير مسار المركبة أو تدفعها إلى الدوران وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل هذا التأثير، شغّل المراقبون على الأرض محركات الدفع الخاصة بالمحطة بالتزامن مع إطلاق النار، ومع ذلك تسبب المدفع في زعزعة استقرار المحطة التي بلغ وزنها نحو 20 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلاح بلا قيمة عسكرية حقيقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت التجربة تقنياً، لكن تقييمات لاحقة خلصت إلى أن المدفع كان محدود الفاعلية للغاية، فمداه، الذي تراوح بين 500 و3000 متر، لم يكن كافياً لاستهداف الأقمار الاصطناعية، كما أن استخدامه لم يكن ممكناً أثناء وجود رواد الفضاء داخل المحطة، الأمر الذي أفقده أي قيمة عملياتية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى باحثون أن السلاح كان أقرب إلى مشروع استعراضي منه إلى منظومة قتالية فعالة، ولم يكن قادراً على تقديم دعم عسكري حقيقي في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطلاق النار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما هو معروف حتى اليوم، تبقى هذه التجربة الوحيدة التي أُطلق خلالها سلاح ناري في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المنافسة العسكرية في الفضاء عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة مع تنامي برامج التسليح الفضائي، فإن تجربة "ساليوت 3" تظل شاهداً على مرحلة حاولت فيها القوى العظمى نقل سباق التسلح إلى ما وراء الأرض، قبل أن تثبت الوقائع أن المدفع الفضائي لم يكن سوى فكرة مكلفة ذات جدوى محدودة.</div></p>

أغرب تجربة في تاريخ الفضاء.. إطلاق نار خارج الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور تقني لافت، كشفت الولايات المتحدة عن مركبة اختبار نووية جديدة تحمل اسم "آيريس تايد" (Aires Tide)، جرى تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع ثلاثي الأبعاد، بهدف محاكاة الظروف القاسية التي تتعرض لها الأنظمة النووية أثناء الطيران، بما في ذلك الحرارة الشديدة والاهتزازات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المركبة على شكل مخروطي بطول 11 قدمًا (3.35 أمتار)، ومزودة بحساسات دقيقة وأنظمة طاقة مدمجة، وقد صُممت لتسجيل البيانات المتعلقة بالأحمال الحرارية والاهتزازية التي تتعرض لها الأنظمة النووية خلال رحلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الحراري والهيكلي للمركبة قبل تصنيعها بالطباعة ثلاثية الأبعاد، باستخدام سبيكة متطورة من النيكل والكروم والحديد قادرة على تحمل البيئات القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم دعم المشروع بواسطة حواسيب عملاقة مثل Venado وEl Capitan التابعة للإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، وبمشاركة مختبرات كبرى مثل سانديا ولوس ألاموس ولورانس ليفرمور ومجمع كانساس سيتي للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لورا ماكجيل، مديرة مختبرات سانديا الوطنية، أن الذكاء الاصطناعي ساعد في تسريع عملية التطوير وتحسين جودة الحلول الهندسية، مما أتاح للعلماء التركيز على المهام الأكثر تعقيدًا وقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم عرض النموذج الأولي للمركبة في ناشونال مول بواشنطن العاصمة، قبل أن يدخل مرحلة اختبارات الطيران، حيث أُجريت له عمليات إسقاط على ارتفاعات تصل إلى 32 ألف قدم فوق ميدان اختبار دوجواي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُستخدم البيانات التي جُمعت من هذه الاختبارات في تطوير أنظمة مستقبلية أكثر تقدما تعتمد على نفس النهج القائم على الذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة "جينيسيس" التي تهدف لدمج المختبرات الوطنية في مشاريع الأمن القومي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير أسرع وتكلفة أقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير الأمن النووي الوطني براندون ويليامز بمشروع مانهاتن في تصريحات لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، أن مشروع "آيريس تايد" انتقل من مرحلة التصميم إلى إنتاج نموذج أولي جاهز لاختبارات الطيران خلال بضعة أشهر فقط، بفضل الاعتماد المكثف على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن تصميم المركبة اكتمل في نوفمبر، تلاه إنتاج نموذج بلاستيكي في ديسمبر، ثم تصنيع عدة نماذج أولية بالحجم الكامل بحلول مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المنهجية الجديدة مكّنت الفريق من تطوير المركبة بسرعة تفوق الطرق التقليدية بسبع مرات، مع خفض تكاليف الإنتاج بنحو 15 مرة، وهو ما اعتبره ميزة استراتيجية تمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على مواكبة التهديدات والتطورات العسكرية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويليامز: "هذه هي قوة الذكاء الاصطناعي. لقد منحنا ثقة كبيرة في قدرتنا على التحرك بسرعة والبقاء متقدمين على خصومنا والتهديدات التي نواجهها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشبّه المسؤول الأمريكي التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي بمشروع مانهاتن الذي أنتج أول سلاح نووي خلال الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن كليهما يمثل نقطة تحول قادرة على إعادة تشكيل موازين القوى العالمية. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة في مواجهة منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تستفيد من الكم الهائل من البيانات التاريخية ونتائج الاختبارات التي تراكمت منذ مشروع مانهاتن، إلى جانب قدرات الحوسبة الفائقة، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على حل المشكلات الهندسية المعقدة بسرعة وكفاءة، مما يختصر زمن التطوير ويعزز القدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ويليامز أن المنافسة مع الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية أصبحت واقعًا، ولها تداعيات مباشرة على الأمن القومي الأمريكي، معربًا عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطورات المتسارعة في تقنيات الطائرات المسيّرة، وأنظمة الصواريخ، والذكاء الاصطناعي تُغيّر طبيعة الحروب الحديثة بشكل غير مسبوق، وهو ما يستدعي تطوير ونشر تقنيات دفاعية جديدة بوتيرة أسرع. وأوضح أن مبادرة "جينيسيس" أُطلقت لهذا الغرض، بهدف وضع الولايات المتحدة في طليعة سباق الابتكار العسكري.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدخل سباق التسلح النووي.. مركبة أمريكية غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تظهر ثمار السلام بعد انتهاء الحروب، خصوصاً أن المتحاربين يخفضون بطبيعة الحال إنفاقهم العسكري، وهو ما يتيح لهم توجيه الأموال نحو أغراض أكثر إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اجتماع في جنيف الجمعة توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكن ينبغي على المستثمرين ألا يتوقعوا الثمار المعتادة من انتهاء الحروب، فمن المرجح أن يتبع هذا الصراع زيادة في الإنفاق الدفاعي العالمي، لا انخفاضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، وقد تندلع الحرب مجدداً في أي وقت. وستزيد دول المنطقة إنفاقها على القدرات العسكرية الهجومية والدفاعية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما تتواصل حالة التهديد بين الصين وتايوان. وتكثف الدول الأوروبية إنفاقها العسكري لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وردع أي عدوان إضافي من جانب موسكو في أوروبا.</p><p class='article-text'>كما تهدف إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي من حوالي تريليون دولار هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار العام المقبل. لذلك، يتسارع سباق التسلح العالمي خصوصاً مع ظهور تقنيات جديدة تجعل الأسلحة الحالية عتيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كله، فإن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط يحقق بالفعل مكاسب لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، تتمثل بصفة خاصة في انخفاض أسعار النفط والغاز. كما سيساهم فتح مضيق هرمز في تخفيف اضطرابات الإمداد لسلع أخرى، بما في ذلك الهيليوم والأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الفترة من مارس إلى مايو زيادة ضريبية على الاقتصاد العالمي. وأثر ذلك على الدول المتقدمة المستوردة للنفط والغاز، بما في ذلك أوروبا واليابان. كما أثر على العديد من الاقتصادات الناشئة، كالهند. ولم يستفد مصدرو النفط في الشرق الأوسط بسبب إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'>وبينما استفاد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلكين الأمريكيين تضرروا بشدة، لا سيما في محطات الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ استهلاك النفط العالمي قبل الحرب حوالي 105 ملايين برميل يومياً. في ذلك الوقت، كان سعر برميل خام برنت حوالي 65 دولاراً. أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار يومياً أو 2.5 تريليون دولار سنوياً من استهلاك النفط. </div></p><p class='article-text'>ارتفع سعر النفط بنحو 50% بسبب الحرب، ما زاد «ضريبة النفط» على المستهلكين العالميين بمقدار 1.3 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ارتفع إنفاق المستهلكين على البنزين من حوالي 3000 دولار إلى 4000 دولار - على أساس سنوي لكل أسرة، أو ما يقارب 100 مليار دولار إجمالاً - أيضاً على أساس سنوي. بالطبع، ستصبح هذه المعدلات – عند حسابها على أساس سنوي غير ذات أهمية كبيرة حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني انخفاض أسعار النفط أيضاً أن الارتفاع العالمي الأخير في التضخم لن يدوم طويلاً. وهذا الاحتمال يقود بالفعل إلى خفض عوائد السندات من أعلى مستوياتها هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرسمية إذا تبين أن التضخم أمر انتقالي مقارنة بما كان عليه خلال الموجة السابقة بين عامي 2021 و2023.</p><p class='article-text'>حينها، تأثرت سلاسل التوريد العالمية بتداعيات الجائحة بشكل أكبر بكثير مما هي عليه الآن بسبب حرب الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، كان سوق العمل أكثر ضيقاً مما هو عليه الآن، لذا فإن خطر حدوث دوامة أخرى من تقلبات الأجور والأسعار، على غرار ما حدث بين عامي 2021 و2023، تضاءل هو الآخر بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، فإن أهم مكاسب السلام الحالية هو احتمال انخفاض أسعار النفط، وهو ما يغذي السوق الصاعدة العالمية للأسهم. فقد أدرك المستثمرون أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة ملحوظة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العقد الحالي، صمد الاقتصاد العالمي في وجه اختبارات قاسية نتيجة للجائحة، والاضطرابات الخطيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من زيادات في أسعار الفائدة وعوائد السندات من قبل البنوك المركزية، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وأخيراً الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واصل الاقتصاد العالمي النمو، وتقترب معظم أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم من مستويات قياسية أو بلغتها بالفعل، وهو دفع إلى شيوع وصف هذا العقد بـ«العقد المزدهر». وقد أدى ذلك إلى تأثير إيجابي كبير على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، عزز ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي العالمي، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي السوق الصاعدة العالمية، وإن كان حجم هذه الظاهرة بالذات يثير مخاوف من حدوث انهيار في الأسواق العالمية إذا ما تبين أن الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، مثلما حدث مع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف الواضح هذه المرة يكمن في أن مرونة الاقتصاد العالمي تنعكس على أرباح الشركات. ولعل من ثمار السلام المترتبة على انتهاء حرب إيران أن يكتسب المستثمرون ثقة أكبر في مرونة الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، ما يغذي سوقاً صاعدة قد تستمر بقوة حتى نهاية العقد.</div></p>

هل يجني الاقتصاد العالمي والأسواق ثمار السلام في الشرق الأوسط؟

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5225147.jpg" alt="بقلم: محمد العريان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بقلم: محمد العريان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت مسيرتي المهنية في الاقتصاد، ثم في مجال التمويل، كان تحليل مصادر واستخدامات الأموال بمثابة ركيزة أساسية. وسواء أكان الأمر يتعلق بتقييم ميزان مدفوعات دولة ما، أو بتقييم كيفية تلبية الأسواق لاحتياجات الدول والشركات، كان من الضروري الحفاظ على فهم دقيق للعرض والطلب على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ذلك في تحديد الاختلالات الهيكلية قبل أن تؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما مكّن من إجراء تعديلات على السياسات والمحافظ الاستثمارية. لكن هذا النهج جرى تهميشه لفترة طويلة في ظل وفرة السيولة.</div></p><p class='article-text'>وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008، عملت أسواق رأس المال كمصانع سيولة وائتمان على نطاق واسع، حيث قدمت موجات متتالية من التمويل دفعت بالرافعة المالية والديون إلى مستويات غير مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انهار هذا النظام حلّت محله فترة طويلة من التوسع غير المسبوق في ميزانيات البنوك المركزية، مع خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. وحتى عندما وصل هذا النظام إلى نقطة الاصطدام مع جدار التضخم، عادت السيولة الداخلية للقطاع الخاص بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، أعتقد أن هذا الواقع المتغير يستدعي الآن العودة إلى مبدأ «مصادر واستخدامات رأس المال» للحد من الآثار السلبية للاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب العالميين على رأس المال. وكلما تأخر إقرار المشاركين في السوق وصناع السياسات بضرورة هذا التحول، ازداد خطر اضطراب التسعير وضعف أداء السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصول صدمة الطلب بات يحدث بسرعة ملحوظة، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي. ويُعد هذا الاكتتاب الضخم جزءاً من تحول هيكلي مستمر نحو جمع كميات غير مسبوقة من رؤوس الأموال، وهذا التحول لا يزال يكتسب زخماً، حيث ستنضم قريباً إلى شركة إيلون ماسك شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتقييمات خيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى سباق التسلح التكنولوجي المحتدم، قد تُثبت هذه التمويلات الضخمة أنها مجرد ضخ لرأس المال في مراحل مبكرة نسبياً، مع جولات تمويل أخرى لازمة ستتبعها. كما أنها تتصدر مجموعة كبيرة من عمليات جمع رؤوس الأموال الأصغر حجمًا والتي تركز على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك كله في وقت تسعى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم إلى تأمين التمويل اللازم لسد العجز الهيكلي الكبير في الميزانيات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أيضاً أن تزيد الشركات من أنشطتها في أسواق رأس المال، مع العلم بأن إعادة توجيه شركة ما نحو الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الهين.</p><p class='article-text'>ونظرًا لأن التداعيات التنافسية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها، فإن عدداً متزايداً من الشركات غير التقنية يحد نفسه مندفعاً إلى خطط الإنفاق الرأسمالي بدافع الخوف من تفويت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواءمة كل هذا الطلب المتزايد مع عرض رأس المال بتكلفة معقولة أمر أكثر تعقيداً مما يبدو. وبينما من المرجّح وجود بعض التمويل الحكومي، إلا أن حجمه الإجمالي سيظل محدود بسبب ارتفاع الديون والعجز الكبير لدى الحكومات.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك المستثمرون المؤسسيون سيولة نقدية جاهزة، لكن طليعة رأس المال العالمي الموثوقة - وتحديداً صناديق الثروة السيادية من الخليج - ستواجه أولويات متغيرة على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلات المتعلقة بالعرض، يسعى المصرفيون الاستثماريون إلى جذب استثمارات الأفراد. ويتضح هذا جلياً في كيفية تحديد اكتتاب شركة سبيس إكس وتسريع مزودي المؤشرات تحركاتهم لإدراجها. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا جزءاً من رغبة أوسع في القطاع لتوسيع قنوات الاستثمار للأفراد لتشمل مجالات كانت حكراً على المؤسسات، مثل الائتمان الخاص. وهناك من يصور الأمر بأنه توسيع لنطاق فرص الاستثمار للجميع.</p><p class='article-text'>لكن هناك قلقاً من استغلال الأفراد كـ«مستثمرين ضعفاء» يُستعان بهم لتمكين المستثمرين الأكثر خبرة من تحقيق أرباح طائلة بتقييمات عالية. ويمكن لكلا الطرفين الاستناد إلى سوابق تاريخية لتبرير موقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة إعادة التوزيع: فهل سيقوم المستثمرون الأفراد والمؤسسات بتصفية بعض حيازاتهم لإفساح المجال لإصدارات جديدة؟ ولا ينبغي تجاهل هذا الاحتمال، فهو مؤشر على ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في «الاحتيال على هذا لسداد المال لذاك»، والتي لا تمثل مجرد إعادة توزيع لرأس المال، بل يعد أيضاً اقتراضاً من المستقبل لتمويل الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يتم استنزاف احتياطيات قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي. ويبدأ هذا بالاستنزاف المستمر لمخزونات الطاقة، ويمتدّ إلى تضاؤل مدخرات الأسر، وتزايد أعباء الائتمان الاستهلاكي، وارتفاع مديونية الشركات والميزانيات السيادية.</div></p><p class='article-text'>إنه رغم الإعجاب بقدرة أسواق رأس المال على تمويل المقترضين بمبالغ متزايدة باستمرار، فلا ينبغي إغفال خطر حدوث أزمة رأس مال في نهاية المطاف. ومن الطبيعي أنه إذا لم يتوسع المعروض من التمويل طويل الأجل لتلبية الطلب المتعدد الجوانب.</p><p class='article-text'>فسيرتفع سعر رأس المال هيكليًا، وهو ما يكشف هشاشة القطاعات ذات الرافعة المالية العالية. في هذا السياق، سيصبح مبدأ «مصادر التمويل واستخداماته»، الذي طال إهماله، جزءاً من الخط الفاصل بين مرونة السوق والاضطراب النظامي.</p>

المنافسة المحتدمة تستلزم التحقق من«مصادر التمويل واستخداماته»

<p class='article-text'>ذكر تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، اليوم الاثنين، أن الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية قامت بتحديث وتوسيع ترساناتها النووية وسط تصاعد التوترات العالمية.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير، الصادر عن معهد الأبحاث المرموق والمختص بشؤون التسلح، إلى وجود اتجاه عام نحو تعزيز القدرات النووية في جميع الدول التسع.</p><p class='article-text'>وقال الباحث في المعهد، هانز كريستنسن، في بيان، "تتزايد الأدلة على أن الدول المالكة للأسلحة النووية تهمش، بل وتتخلى عن، التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح، وبدلا من ذلك تستعرض قوتها النووية".</p><p class='article-text'>وأضاف كريستنسن أن "لجوء الدول إلى الحلول النووية، يخلق مخاطر جديدة ويغذي ديناميكيات سباق التسلح".</p><p class='article-text'>وأشار تقرير المعهد إلى أنه من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه في السنوات المقبلة مع تباطؤ وتيرة نزع السلاح وزيادة نشر أسلحة نووية جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الباحثين، بلغ عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها القوى النووية التسع، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، 12187 رأسا نوويا حتى يناير 2026.</p>

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: الترسانات النووية تتزايد حول العالم

<p class='article-text'>رأى باحثون في شؤون السلام بمنظمة "جرينبيس" أن الدفاع الأوروبي أقوى مما هو شائع الاعتقاد، مشيرين إلى مقارنة بالأرقام مع روسيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها "جرينبيس" أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتفوق عدديا على روسيا في فئات عسكرية أساسية، حتى من دون الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما ذكرت الدراسة التي عُرضت في برلين تحت عنوان "أوروبا وحدها في المنزل؟" أن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو إلى جانب كندا تنفق مجتمعة على قواتها المسلحة أكثر مما تنفقه روسيا.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، أنفقت الدول الأوروبية الحليفة وكندا خلال العام الماضي نحو 626 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حاليا نحو 540 مليار يورو، بينما أنفقت روسيا 190 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأشار معدو الدراسة إلى أن التفوق الأوروبي يتضح بشكل خاص في الطائرات المقاتلة، إذ تمتلك الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وكندا 2215 طائرة مقاتلة مقابل 1064 طائرة لدى روسيا.</p><p class='article-text'>وينطبق ذلك أيضا على السفن الحربية، بواقع 143 سفينة مقابل 34 سفينة، وكذلك المدفعية بواقع 15896 مدفعية مقابل 5976 مدفعية.</p><p class='article-text'>وكتب معدو الدراسة: "تمتلك أوروبا موارد دفاعية هائلة. وينطبق ذلك وفقا لأحدث دراسة أيضا في حال انسحاب الولايات المتحدة من الناتو". في المقابل أشار الخبراء إلى أن السياسة الأمنية الأوروبية تعاني من سباق غير منسق ومكلف على مشاريع التسلح.</p>

"أوروبا وحدها في المنزل".. دراسة تكشف تفوقاً عسكرياً أوروبياً على روسيا

<p class='article-text'>كشفت تقارير عسكرية أمريكية عن دخول صاروخ جو-جو جديد فائق المدى إلى الخدمة لدى البحرية الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد سباق التسلح الجوي بين القوى الكبرى، خاصة مع التطور السريع للمقاتلات الشبحية الحديثة.</p><p class='article-text'>ويُعد الصاروخ الجديد "إيه آي إم-174 بي غانسلينغر" أطول صاروخ جو-جو مدىً تمتلكه الولايات المتحدة حاليا، إذ يتجاوز مداه 200 ميل، أي أكثر من 320 كيلومترا، مع ترجيحات بأن المدى الحقيقي للصاروخ أكبر من الرقم المعلن رسميا حتى الآن.</p><p class='article-text'>وظهر الصاروخ للمرة الأولى في صور نُشرت خلال سبتمبر 2024، حيث تم تثبيته على مقاتلات "إف/إيه-18 إف سوبر هورنت" التابعة للبحرية الأمريكية، وهي مقاتلات من الجيل الرابع والنصف، طورتها شركة "رايثيون" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.</p><p class='article-text'>تعزيز قدرة المقاتلات القديمة</p><p class='article-text'>ويرى خبراء عسكريون أن الصاروخ الجديد يمنح المقاتلات الأمريكية الأقدم قدرة على مواجهة الطائرات الشبحية الحديثة، وعلى رأسها المقاتلة الصينية "تشنغدو جيه-20" المعروفة باسم "التنين العظيم".</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الصاروخ في قدرته على الاشتباك مع الأهداف من مسافات بعيدة للغاية، ما يسمح للطائرة المطلِقة بتنفيذ الهجوم قبل دخول نطاق الرصد أو الاشتباك المباشر مع الخصم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات العسكرية، فإن مدى الصاروخ يعادل تقريبا المسافة بين مدينتي بوسطن ونيويورك في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة من صواريخ القتال الجوي.</p><p class='article-text'>تطور تاريخي في الصواريخ الجوية الأمريكية</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ أول صاروخ جو-جو أمريكي إلى عام 1955، عندما دخل صاروخ "هيوز إيه آي إم-4" الخدمة العسكرية، ومنذ ذلك الحين، واصلت الولايات المتحدة تطوير هذا النوع من الأسلحة عبر أجيال متعددة.</p><p class='article-text'>كما يُعد صاروخ "إيه آي إم-9 سايدويندر"، الذي دخل الخدمة قبل نحو سبعة عقود، من أشهر الصواريخ الجوية وأكثرها استخداما في العالم، بفضل فعاليته الكبيرة وقدرته العالية على إصابة الأهداف.</p><p class='article-text'>إلا أن الصاروخ الجديد يمثل تحولا نوعيا في مفهوم القتال الجوي الحديث، الذي بات يعتمد بصورة متزايدة على الاشتباك من خارج مدى الرؤية المباشرة، باستخدام أنظمة رادار واستشعار متطورة قادرة على كشف الأهداف من مسافات بعيدة.</p><p class='article-text'>قدرات هجومية متعددة</p><p class='article-text'>ولا تقتصر مهام الصاروخ الأمريكي الجديد على استهداف المقاتلات والقاذفات فقط، بل يمكنه أيضا اعتراض الذخائر والصواريخ المعادية أثناء الطيران، إضافة إلى إمكانية تهيئته لضرب أهداف أرضية، ما يمنحه مرونة عملياتية واسعة في ساحات القتال الحديثة.</p><p class='article-text'>ويأتي تطوير هذا السلاح في وقت يشهد فيه العالم سباقا متسارعا لتطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على حسم المواجهات الجوية قبل الوصول إلى الاشتباك القريب، وهو ما تعتبره الجيوش الحديثة عنصرا حاسما في الحروب المستقبلية.</p>

قفزة عسكرية غير مسبوقة.. صاروخ يُسقط المقاتلات من خارج مدى الرؤية

<p class='article-text'><br>تشارلز كلوفر<br>تبرز على نحو متزايد الحوسبة العصبية الشكلية، وهي مستوحاة من علم الأحياء أكثر من الرياضيات، ومصممة لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم هذه التقنية دفعات من النشاط الكهربائي تُحاكي الخلايا العصبية، وتعمل فقط عند تغير بيانات الإدخال، بدلاً من معالجة تدفقات البيانات الكاملة باستمرار، وتستهلك جزءاً ضئيلاً من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>يستهلك الدماغ البشري 20 واطاً فقط من الكهرباء، أي ما يعادل طاقة مصباح خافت. وتستخدم بعض إصدارات الحوسبة العصبية، المعروفة باسم «البرمجيات الحيوية»، خلايا دماغية بيولوجية مدمجة مع أجهزة سيليكونية. ويسعى الباحثون إلى تعزيز الأجهزة التقليدية بدلاً من استبدالها.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مراكز بيانات ضخمة باستمرار، يقترح توني كينيون، أستاذ المواد النانوإلكترونية والنانوفوتونية في جامعة لندن أنه في يوم من الأيام، يمكن أن تعمل رقائق الحوسبة العصبية في مراكز البيانات نفسها كجزء من نهج «الحوسبة الهجينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من أنظمة ساحة المعركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة ذاتية القيادة إلى الأمن السيبراني وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تعتمد القوة العسكرية المتقدمة بشكل متزايد على الوصول إلى الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الحكومات تتعامل معها كما تعاملت الأجيال السابقة مع النفط وشبكات الكهرباء: كبنية تحتية تعتمد عليها القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي، بل إن البعض ينظر إلى قوة الحوسبة كشرط أساسي للسيادة نفسها، تماماً كما حددت التكنولوجيا النووية القوة الجيوسياسية في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للقوى التكنولوجية المتوسطة، كالمملكة المتحدة، ثمة مشكلة، إذ تسيطر شركات في الولايات المتحدة والصين على غالبية قوة الحوسبة العالمية للذكاء الاصطناعي - ويقدر الخبراء أنها تصل إلى 90 % - مما يدفع الآخرين للبحث عن سبل لتأمين موطئ قدم فيما يسميه صناع السياسات والمديرون التنفيذيون الآن «مجموعة الحوسبة» - الرقائق والشبكات ومراكز البيانات والأجهزة المتخصصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توني كينيون: «تُعد رقائق أشباه الموصلات جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا الحوسبة الحديثة عالية السرعة، لدرجة أنه ينبغي اعتبارها بالغة الأهمية لمستقبل أي دولة، تماماً كما هو الحال مع الماء أو الهواء النظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الاهتمام بهذه التطورات في ظل اعتماد جيل جديد من الأسلحة على الذكاء الاصطناعي، حيث تُولّد أحدث الطائرات المقاتلة تيرابايتات من بيانات المستشعرات كل ساعة طيران، تُعالج بواسطة نماذج سرية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البحث عن الغواصات على تحليل البيانات الصوتية التي كان يقوم بها بشر يرتدون سماعات رأس، أما الآن فيمكن الاستماع إلى المحيط بواسطة خوارزميات تبحث عن أي شذوذ. وتلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي الرقمية، مثل نظام مافن الذكي، وهو برنامج صممته شركة بالانتير، دوراً محورياً في الحروب، بينما ستحدد الحوسبة مدى فعالية الأسلحة ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون والمسؤولون التنفيذيون أن التحول التكنولوجي القادم قد يمنح الكثير من الدول فرصة ثانية. </div></p><p class='article-text'>ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال كوانتوم»، وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة الكمومية في هايواردز هيث، جنوب لندن، وأستاذ في جامعة ساسكس القريبة: «في مجال الحوسبة الكمومية، تتاح للمملكة المتحدة فرصة فريدة، لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لبناء شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ وايدت العمل على الحوسبة الكمومية قبل 15 عاماً. ويقول إنه في ذلك الوقت، كان هذا المجال يبدو بلا حدود ومنفتحاً، «كأنه مجتمع تعاوني». كان الباحثون يتبادلون الأفكار بحرية تامة وهم يسعون لجعل «الكيوبتات» الكمومية الهشة - وهي ذرات متأينة أو فوتونات مفردة - مستقرة بما يكفي لإجراء حسابات مستحيلة على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. أما اليوم، فقد اختفى ذلك العالم، إذ أصبحت هذه التقنية متشابكة مع سياسات السيادة التكنولوجية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة تمويل كمومي بقيمة ملياري جنيه إسترليني تهدف إلى بناء القدرات المحلية. </div></p><p class='article-text'>في جميع أنحاء العالم، تضخ الدول تريليونات الدولارات في برامج الحوسبة الكمومية الوطنية، بينما تُشدد في الوقت نفسه الضوابط على المواهب والملكية الفكرية والتعاون.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة وايدت الناشئة على تطوير حاسوب كمومي بقيمة 67 مليون يورو لصالح وكالة الفضاء الألمانية. ويقول وايدت: «بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد فات الأوان. الجميع يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، ويريدون بناء المزيد من مراكز البيانات وما إلى ذلك، وهذا أمر جيد، لكن الخطر يكمن في حدوث الشيء نفسه في مجال الحوسبة الكمومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا ترقى الحوسبة الكمومية إلى مستوى التوقعات، لكن توجد بالفعل مقترحات لاستخدامها في أنظمة مثل برنامج المقاتلة الجوية القتالية العالمية (GVAR)، وهو برنامج مشترك بين المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان. ويراهن العلماء أن الحاسوب الكمومي سيكون قادراً في نهاية المطاف على اختراق التشفير التقليدي، ما يجعل كل شيء، بدءاً من العملات المشفرة، وصولاً إلى الأسرار الوطنية، عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح التحول نحو سباق التسلح الكمومي حتى في شبكة وايدت الأكاديمية. فهو لا يزال يحاول البقاء على اتصال مع طلابه الخريجين السابقين المنتشرين في مختلف أنحاء الصناعة العالمية، لكن بات من الصعب التواصل مع بعض الذين عادوا إلى الصين. يقول: «في بعض الحالات، يبدو أنهم اختفوا تماماً»، ربما يعملون في برامج حساسة مدعومة من الدولة، حيث لم يعد التعاون ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إنفاق الحكومة الصينية على برامج الحوسبة الكمومية حالياً حوالي 17 مليار دولار، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار لكل من الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة «كيوريكا» لأبحاث تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الدافع وراء التوجه القوي والمتسارع نحو الحوسبة الكمومية هو السعي للتخلص من التبعية التكنولوجية، خاصة في أعقاب الحظر الأمريكي على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والذي غذّى بدوره السعي نحو الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء الخبراء أن تشريع عام 2022 بالولايات المتحدة، والذي منع الصين من الحصول على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية دفعها للتكيف من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة بخمس إلى عشر مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح الآن عواقب استخدام الولايات المتحدة للرقائق الإلكترونية كورقة ضغط على مستوى العالم. ففي أعقاب مساعي الرئيس دونالد ترامب لضم غرينلاند من الدنمارك في وقت سابق من هذا العام، زاد الخوف لدى حلفاء الولايات المتحدة من تهديد حصولهم على الرقائق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، على أن شراء معالجات الرسومات من شركته سيوفر»ذكاءً اصطناعياً سيادياً«، إلا أن الكثيرين متشككون. يقول جيمس ريغان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوريول نتوركس، وهي شركة بريطانية ناشئة في مجال الشبكات الضوئية: «يبقى الذكاء الاصطناعي سيادياً إلى أن يقرر رئيس أمريكي مستقبلي أنه لا يمكن أن يكون كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول التي فاتتها فرصة اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، يبقى الأمل معقوداً على أن توفر بعض التقنيات الجديدة ميزةً للعودة إلى المنافسة. ويقول توني كينيون إنه قبل عام 2014 تقريباً، كان الطلب على قوة الحوسبة يتضاعف كل 18 شهراً، مواكباً العرض، لكن في الآونة الأخيرة، يتضاعف الطلب بوتيرة أسرع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كينيون إن السؤال الذي يطرح نفسه على الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي هو: «كيف ستتم معالجة هذه النماذج الضخمة والمعقدة مع تزايد حجمها باستمرار؟ لا بد من حلول لمشكلة عرض النطاق الترددي - أي نقل البيانات – والذاكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك معضلة كبيرة وهي تكاليف الطاقة الباهظة - حوالي 156 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفقاً لتقدير أجرته شركة ماكينزي الاستشارية العام الماضي، أي ما يعادل 1.5 ضعف القدرة المركبة في أستراليا. ويضيف كينيون: «عندما تُجرى مناقشات حول ضرورة بناء مفاعل نووي أو تطوير تقنية الاندماج النووي لتشغيل مراكز البيانات، يجب إعادة النظر في التكنولوجيا الأساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء «إن وحدة معالجة الرسومات (GPU) - وهي حالياً العمود الفقري لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - ستستمر في الهيمنة على حوسبة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، لكن الوضع بدأ يتغير»، حيث يجري بالفعل استكشاف بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تُجري محادثات أولية لشراء رقائق ذكاء اصطناعي عالية الأداء من شركة فراكتيل، وهي شركة ناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي مقرها لندن. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صرّحت شركة أوريول، التي تستخدم فوتونات الضوء لتشغيل الشبكات بكفاءة أكبر، أنها تعمل مع شركة «أيه إم دي»، ثاني أكبر مُصنّع لوحدات معالجة الرسومات في العالم، لبناء نظام لمختبر «سكيلينج إنفرنس» في المملكة المتحدة، وهو منصة اختبار لتقنيات أجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ التواجد في موقع محوري ضمن منظومة الحوسبة أمراً بالغ الأهمية للدول، فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تهيمن على أجزاء رئيسية من منظومة أشباه الموصلات، لا سيما رقائق الذاكرة المتقدمة، من خلال شركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» العملاقتين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة كوريا الجنوبية على كونها مستهلكاً لوحدات معالجة الرسومات، بل هي مورد حيوي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ تايوان هي الأخرى مكانة محورية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شركة «تي إس إم سي»، الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تُنتج معظم وحدات معالجة الرسومات المتقدمة لشركة إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>كذلك تندرج هولندا ضمن هذه المجموعة من خلال شركة «أيه إس إم إل»، التي تُعدّ آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة التي تُنتجها أساسية لإنتاج أكثر الرقائق تطوراً في العالم. وقد أدت «أيه إس إم إل» أيضاً إلى ظهور العديد من الصناعات المرتبطة بالسيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك الحكومات بشكل متزايد أن وجود بطل وطني واحد لا غنى عنه يُمكن أن يُوفر نفوذاً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي يُكافئ الدول القادرة على حماية وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية لفترة كافية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويكمن الخطر في أنه في غياب رأس المال المحلي الكافي والسياسات الصناعية الفعّالة، قد تُدمج الشركات الناشئة المبتكرة في تكتلات أجنبية أكبر قبل أن تصبح شركات رائدة على المستوى الوطني.</p>

حكومات متعددة بدأت تتعامل معها بصفتها بنية تحتية للقوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي

قوة الحوسبة تتحول بوتيرة متسارعة إلى شرط أساسي لسيادة الدول

<p class='article-text'>فشلت المحادثات في الأمم المتحدة لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح أمس الجمعة، وفقا لرئيس المحادثات، بعد أربعة أسابيع من المفاوضات التي جرت وسط توقعات منخفضة.</p><p class='article-text'>وقال دو هونغ فييت، رئيس المؤتمر من فيتنام "رغم بذلنا قصارى جهدنا... أدركت أن المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن أعماله الجوهرية" مضيفا "لا أنوي طرح الوثيقة لاعتمادها".</p><p class='article-text'>وكان المفاوضون يراجعون المعاهدة وهي حجر الزاوية في ضبط الأسلحة النووية، وسط مخاوف من تجدد سباق التسلح. وقد باءت المراجعات السابقة في عامَي 2015 و2022 بالفشل أيضا. ولم يُعرف بعد السبب الدقيق لفشل المراجعة.</p><p class='article-text'>وأشار خبراء إلى أنه حتى في غياب اتفاق مراجعة للمرة الثالثة على التوالي، فإن المعاهدة لا تزال قائمة، لكن بشرعية متضائلة.</p><p class='article-text'>وقال المحلل ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قبل إعلان نتيجة المفاوضات "يصبح النص أقل ارتباطا بواقع الصراعات الحالية وخطر الانتشار النووي"، بما في ذلك في كوريا الشمالية وإيران.</p><p class='article-text'>وقالت النسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة بالإشارة إلى أن طهران يجب ألا تطور أسلحة نووية "أبدا".</p><p class='article-text'>وقال سيث شيلدن من الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) معلقا على فشل المحادثات إن "معظم الدول تعمل بحسن نية من أجل نزع السلاح" لكن "حفنة صغيرة من الدول المسلحة نوويا، وبعض حلفائها، تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحبط جهود نزع السلاح، وتوسع الترسانات، وتثير الانتشار النووي، وتوجه العالم نحو كارثة".</p><p class='article-text'>وحتى يناير 2025، كانت الدول التسع المسلحة نوويا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، تملك 12241 رأسا نووية بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.</p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة وروسيا نحو 90% من الأسلحة النووية على مستوى العالم، وقد نفذتا برامج رئيسية لتحديثها في السنوات الأخيرة وفق المعهد.</p>

فشل محادثات الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

<p class='article-text'>رغم أن الحرب العالمية الثانية تُعد واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ البشرية، بعدما أودت بحياة نحو 40 مليون مدني و20 مليون جندي، فإنها شكّلت أيضاً مرحلة مفصلية في تطور التكنولوجيا الحديثة، إذ دفعت الدول المتحاربة إلى سباق محموم لتطوير أسلحة وتقنيات تمنحها التفوق العسكري.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة ظهرت ابتكارات غيرت العالم لاحقاً، مثل الحواسيب الإلكترونية والرادارات والمحركات النفاثة، إلا أن سباق التسلح السريع أفرز في المقابل عدداً من المشاريع العسكرية الغريبة والفاشلة، التي تحولت إلى أمثلة على أسوأ المعدات العسكرية في الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>يُعد «خط ماجينو» الفرنسي واحداً من أبرز الإخفاقات الدفاعية في الحرب العالمية الثانية، رغم أنه لم يكن سلاحاً تقليدياً بل منظومة دفاعية عملاقة امتدت لمسافة 280 ميلاً على الحدود الفرنسية الألمانية.</p><p class='article-text'>وأنفقت فرنسا ما يعادل نحو 9 مليارات دولار بقيمة اليوم لبناء هذا الخط المحصن، بهدف منع أي اجتياح ألماني محتمل. لكن الخطة الفرنسية استندت إلى فرضية خاطئة مفادها أن ألمانيا لن تهاجم عبر بلجيكا المحايدة، خاصة مع وجود غابات الأردين الكثيفة.</p><p class='article-text'>إلا أن القوات الألمانية بقيادة الجنرال هاينز جودريان استغلت هذا المسار المفاجئ، ونجحت في تجاوز الدفاعات الفرنسية بسرعة كبيرة، لتسقط فرنسا تحت السيطرة الألمانية خلال فترة قصيرة، ويصبح «خط ماجينو» رمزاً للفشل العسكري الاستراتيجي.</p><h2>الفئران المتفجرة</h2><p class='article-text'>ومن بين أغرب الأسلحة التي ظهرت خلال الحرب، مشروع بريطاني عرف باسم «الفئران المتفجرة»، طورته وحدة العمليات الخاصة البريطانية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الفكرة على حشو جثث فئران ميتة بمتفجرات بلاستيكية، ثم تهريبها إلى المصانع الألمانية ووضعها قرب مخازن الفحم، على أمل أن تُلقى داخل الأفران الصناعية عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى انفجارات ضخمة.</p><p class='article-text'>لكن الخطة انهارت قبل تنفيذها، بعدما تمكن الألمان من اكتشاف الشحنة ومصادرتها، ورغم فشل المشروع عملياً، فإنه تسبب بحالة ذعر دفعت السلطات الألمانية إلى تنفيذ حملات تفتيش واسعة بحثاً عن فئران متفجرة أخرى.</p><h2>بانجاندروم</h2><p class='article-text'>وفي إطار استعدادات الحلفاء لإنزال النورماندي الشهير، جرى تطوير سلاح غريب أطلق عليه اسم «بانجاندروم»، وهو عبارة عن عجلة ضخمة تعمل بالصواريخ وتحمل متفجرات، صممت لاختراق التحصينات الألمانية على الساحل الأطلسي دون تعريض الجنود للخطر.</p><p class='article-text'>لكن الاختبارات كشفت سريعاً عيوب السلاح، إذ كان يفقد السيطرة على اتجاهه بشكل متكرر، كما كانت الصواريخ المثبتة عليه تتعطل أو تنفصل أثناء الحركة، ما جعله خطراً حتى على القوات التي طورته.</p><p class='article-text'>وبسبب فشله في التجارب، لم يصل «بانجاندروم» إلى ساحات القتال خلال يوم الإنزال الشهير.</p><h2>كروملاوف</h2><p class='article-text'>ومن الابتكارات الألمانية المثيرة للجدل أيضاً أداة «كروملاوف»، وهي ملحق معدني يُثبت على بندقية «MP-44» ويتميز بسبطانة منحنية تسمح  نظرياً  بإطلاق النار حول الزوايا دون كشف الجندي لنفسه.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفكرة بدت ثورية على الورق، فإن التطبيق العملي كان كارثياً، إذ كانت الرصاصات ترتطم بجدار السبطانة المنحنية وتتحطم، كما تسبب الضغط الهائل للغازات في تلف السلاح بعد إطلاق بضع مئات من الطلقات فقط.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، عانت البندقية من ضعف شديد في الدقة، ما جعل الجنود يفضلون المخاطرة بالظهور المباشر على استخدام هذا الابتكار غير العملي.</p><h2>المدفع الهوائي</h2><p class='article-text'>وفي المراحل الأخيرة من الحرب، ومع تصاعد القصف الجوي للحلفاء على ألمانيا، حاول الألمان تطوير أسلحة دفاعية غير تقليدية، كان أبرزها «المدفع الهوائي» ، الذي اعتمد على إطلاق موجات هوائية شديدة الضغط ناتجة عن إشعال الهيدروجين والأكسجين، بهدف إسقاط الطائرات المعادية من الجو دون استخدام القذائف التقليدية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاختبارات الأولية أظهرت قدرة المدفع على إلحاق أضرار بالأجسام الثابتة من مسافات محدودة، فإنه فشل تماماً في إصابة الطائرات السريعة، لتنتهي تجربته بإخفاق كبير خلال استخدامه الوحيد فوق أحد الجسور الألمانية.</p><h2>مختبر ضخم</h2><p class='article-text'>ويرى مؤرخون أن الحرب العالمية الثانية، رغم كلفتها البشرية الهائلة، كانت مختبراً ضخماً للابتكار العسكري والتقني، حيث ولدت منها تقنيات أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة الحديثة، بينما تحولت مشاريع أخرى إلى دروس تاريخية في سوء التقدير والهدر العسكري.</p>

من «الفئران المتفجرة» إلى «المدفع الهوائي».. تعرف على أسوأ الأسلحة والمعدات العسكرية في الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'>أعلنت روسيا نجاح اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات RS-28 Sarmat، المعروف لدى حلف الناتو باسم "Satan II" أو "الشيطان 2"، في خطوة وصفتها موسكو بأنها محطة مفصلية في تحديث ترسانتها النووية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ووفقا للبيانات الرسمية الروسية، جرى إطلاق الصاروخ يوم 12 مايو 2026 من قاعدة بليسيتسك الفضائية شمالي روسيا عند الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع مراحل الاختبار نُفذت بنجاح، وأن الصاروخ حقق الأهداف المحددة للمهمة بدقة كاملة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تابع عملية الإطلاق من مركز قيادة محصن، إن الاختبار يمثل "نجاحا مطلقا"، مضيفا أن منظومة "سارمات" أصبحت "أقوى نظام صاروخي استراتيجي في العالم".</p><p class='article-text'>ويعد RS-28 Sarmat الجيل الأحدث من الصواريخ النووية الروسية الثقيلة العاملة بالوقود السائل، وقد تم تطويره ليحل محل صواريخ R-36 السوفيتية القديمة، التي شكلت لعقود العمود الفقري لقدرات الردع النووي الروسية.</p><p class='article-text'>ويتميز الصاروخ بقدرته على حمل عدد كبير من الرؤوس النووية متعددة التوجيه، إضافة إلى امتلاكه مدى عابرا للقارات وقدرات مناورة متقدمة داخل الغلاف الجوي، وهي خصائص تقول موسكو إنها تمكنه من اختراق معظم أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة.</p><p class='article-text'>وتعتبر روسيا أن "سارمات" أحد أهم مكونات "الثالوث النووي" الروسي، الذي يضم الصواريخ البرية والغواصات النووية والقاذفات الاستراتيجية، في إطار استراتيجية الردع النووي بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان الروسي عن نجاح البرنامج، فإن تطوير الصاروخ واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من العقبات التقنية المعقدة، ففي ديسمبر 2017، كشفت أولى اختبارات الإطلاق من الصوامع عن مشاكل في أنظمة الإطلاق والتشغيل، ما أدى إلى تأخير مراحل التطوير اللاحقة.</p><p class='article-text'>كما تعرض المشروع لانتكاسة كبيرة في 24 سبتمبر 2024، عندما أشارت صور أقمار صناعية وتحليلات استخباراتية غربية إلى وقوع انفجار خلال أحد الاختبارات في قاعدة بليسيتسك.</p><p class='article-text'>وأظهرت الصور حينها أضرارا واسعة في منشآت القاعدة، بينما رجحت تقارير صادرة عن مؤسسات بحثية غربية، من بينها "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، أن الصاروخ انفجر بعد ثوان من إطلاقه أو أثناء مرحلة الصعود الأولى.</p><p class='article-text'>ورغم تلك الإخفاقات، واصلت موسكو تطوير المنظومة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تزويد 20 فوجا من قوات الصواريخ الاستراتيجية بصواريخ RS-28 بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الاختبار الأخير، أكد قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف أن منظومة "سارمات" دخلت المرحلة التشغيلية، مشيرا إلى أن النشر الكامل للصواريخ مقرر بحلول نهاية عام العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء عسكريون أن دخول "سارمات" الخدمة يمثل تطورا مؤثرا في توازن الردع النووي العالمي، خاصة مع قدرته على حمل عدة رؤوس نووية مستقلة وتنفيذ مناورات معقدة تقلل من فرص اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الحالية.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن الصاروخ صُمم أساسا كأداة ردع استراتيجية، وليس للاستخدام في النزاعات التقليدية، إذ يهدف إلى تعزيز قدرة روسيا على توجيه ضربات نووية بعيدة المدى ضد أي هدف حول العالم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال بعض الأوساط الغربية تتعامل بحذر مع التصريحات الروسية، في ظل غياب بيانات مستقلة تؤكد بشكل كامل دقة الاختبار أو كفاءة الصاروخ العملياتية الفعلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاح الاختبار، إذا تأكدت نتائجه بالكامل، قد يشير إلى دخول العالم مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي، تعود فيها الصواريخ الثقيلة العابرة للقارات إلى واجهة المنافسة العسكرية بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>ويحمل نجاح "سارمات" أبعادا سياسية وعسكرية تتجاوز الجانب التقني، إذ تعتبره موسكو رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو، تؤكد من خلالها استمرار تطوير قدراتها النووية الاستراتيجية واستعدادها لمواجهة أي تهديدات محتملة لمصالحها الجيوسياسية.</p>

سلاح النهاية.. روسيا تعلن جاهزية أقوى صاروخ نووي على وجه الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم تصاعداً حاداً في الهجمات الإلكترونية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع تحوّل “البوتات” من أدوات آلية تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على تقليد السلوك البشري وتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً ودقة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقارير حديثة، ارتفعت الهجمات التي تقودها البوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنحو 12.5 مرة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من نصف الإنترنت أصبح آلياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير الجديدة تشير إلى أن النشاط الآلي بات يشكل أكثر من نصف حركة الإنترنت العالمية، فيما يُصنف نحو 40% من هذا النشاط على أنه “ضار” أو خبيث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد هذه البوتات تقتصر على إرسال الرسائل المزعجة أو تنفيذ هجمات بسيطة، بل أصبحت قادرة على التفاعل مع التطبيقات والمنصات الرقمية بشكل يشبه المستخدم الحقيقي، ما يصعّب على الشركات التمييز بين الزائر البشري والهجوم الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأخطر يتمثل في أن الهجمات الجديدة أصبحت تعتمد على “وكلاء ذكاء اصطناعي” قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة، واختبار الثغرات، وحتى تجاوز أنظمة الحماية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الهجمات بشكل خاص واجهات البرمجة (APIs) وأنظمة الهوية الرقمية التي تشكل العمود الفقري للخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والتطبيقات الحديثة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت تقارير أمنية من أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم لإنشاء رسائل تصيّد إلكتروني أكثر إقناعاً، إضافة إلى تطوير هجمات قادرة على تقليد أصوات وصور حقيقية عبر تقنيات “التزييف العميق”. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد الرقمي تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الهجمات تهديداً متزايداً للشركات والمنصات الرقمية التي تعتمد على الثقة وسلاسة الخدمات الإلكترونية، فالهجمات الآلية تؤدي إلى خسائر مرتبطة بسرقة البيانات، والاستيلاء على الحسابات، وتعطيل الخدمات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحماية السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركات أمنية إلى أن محاولات اختراق الحسابات بعد تسجيل الدخول تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال عام واحد، مع تسجيل مئات الآلاف من محاولات الاستيلاء على الحسابات لدى المؤسسات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توسع الاقتصاد الرقمي عالمياً، تبدو الشركات مضطرة لإنفاق مليارات الدولارات على تحديث أنظمة الحماية، وتطوير تقنيات قادرة على فهم “نية” البوتات، وليس فقط اكتشاف وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإن</b>ت<b>رنت يدخل مرحلة “الوكلاء”</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث اليوم يعكس تحولاً أعمق في طبيعة الإنترنت نفسها، فبدلاً من أن تكون الشبكة مساحة يتفاعل فيها البشر فقط، بدأت “الوكلاء الذكية” تدخل كطرف ثالث ينفذ عمليات شراء، ويجمع البيانات، ويتفاعل مع المنصات بشكل مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض البوتات الحديثة لم تعد تكتفي بقراءة الإنترنت، بل أصبحت “تتفاعل” معه فعلياً عبر تنفيذ معاملات وعمليات رقمية كاملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق عالمي بين الهجوم والدفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع تطور هذه التقنيات، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة من سباق التسلح الرقمي، حيث تستخدم الشركات والحكومات الذكاء الاصطناعي للدفاع، بينما يستغله المهاجمون لتطوير هجمات أكثر تعقيداً وأقل قابلية للكشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من مستقبل الأمن السيبراني، يرى خبراء أن التحدي لم يعد في “اكتشاف البوت”، بل في فهم ما إذا كان يعمل لصالح المستخدم… أم ضده. </div></p>

<b>الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الاختراق</b>

الإنترنت لم يعد بشرياً بالكامل.. تصاعد هجمات “البوتات الذكية” يثير قلقاً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الصين توسيع قدراتها البحرية تحت الماء، في خطوة تعكس تصاعد سباق التسلح البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</div></p><p class='article-text'>وكشفت تقارير دفاعية حديثة عن تطوير وإطلاق مركبات مضادة للألغام تُستخدم انطلاقاً من الغواصات، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز تفوق بكين في “حرب الأعماق” والعمليات البحرية غير المأهولة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع (Interesting Engineering)، فإن هذه الأنظمة الجديدة تهدف إلى تمكين الغواصات الصينية من التعامل مع الألغام البحرية وفتح ممرات آمنة للسفن والقوات البحرية، ما يمنح البحرية الصينية مرونة أكبر في البيئات البحرية المعقدة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسع سريع في أسطول الغواصات الصيني وتحديث أنظمته الهجومية والدفاعية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب المستقبل تتحرك تحت الماء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول نحو المركبات البحرية غير المأهولة لم يعد مجرد تطوير تقني، بل جزء من إعادة تشكيل مفاهيم الحرب الحديثة، فالدول الكبرى باتت تنظر إلى أعماق البحار باعتبارها ساحة استراتيجية لا تقل أهمية عن الجو أو الفضاء الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تستثمر الصين بكثافة في أنظمة “الاستقلالية البحرية”، بما يشمل المركبات ذاتية التشغيل، والغواصات غير المأهولة، وأنظمة الاستشعار تحت الماء.</div></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بحرية إلى أن بكين تسعى لتقليل اعتمادها على العنصر البشري في البيئات عالية الخطورة، مع زيادة القدرة على تنفيذ عمليات طويلة ومعقدة بكلفة أقل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرى خبراء أن استخدام المركبات المضادة للألغام يمنح الصين أفضلية تكتيكية في مناطق بحرية حساسة، مثل بحر الصين الجنوبي ومحيط تايوان، حيث يمكن للألغام البحرية أن تشكل تهديداً كبيراً لحركة السفن العسكرية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد الأزرق يدخل معادلة الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع العسكري للتطورات الأخيرة، فإن أبعادها الاقتصادية لا تقل أهمية، فالممرات البحرية التي تسعى الصين لحمايتها تمثل شرايين حيوية للتجارة العالمية، إذ يمر جزء كبير من صادرات وواردات آسيا عبر هذه المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك بكين أن أي تعطيل بحري واسع النطاق قد يؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد والطاقة والتجارة، خصوصاً مع اعتماد الاقتصاد الصيني على النقل البحري في حركة البضائع والمواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا تبدو الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا البحرية مجرد إنفاق دفاعي، بل أيضاً جزءاً من حماية “الاقتصاد الأزرق” وضمان استقرار خطوط التجارة الدولية التي تعتمد عليها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق عالمي تحت سطح البحر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحركات الصينية تأتي في وقت تشهد فيه القوى الكبرى سباقاً متسارعاً لتطوير تقنيات الحرب البحرية الذكية، فالولايات المتحدة بدورها تعمل على توسيع برامج الألغام البحرية الذكية والأنظمة المضادة للغواصات، بما في ذلك مشروع (Hammerhead) الأميركي للألغام البحرية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير تقديرات استخباراتية أميركية إلى أن الصين قد ترفع عدد غواصاتها إلى نحو 70 بحلول 2027، وربما 80 بحلول 2035، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذها البحري بعيد المدى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا تغيّر شكل الردع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث اليوم يعكس تحولاً أعمق في طبيعة الردع العسكري العالمي، فبدلاً من التركيز فقط على حاملات الطائرات والصواريخ التقليدية، تتجه الدول إلى بناء شبكات ذكية من الأنظمة غير المأهولة القادرة على العمل بصمت تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تزداد فيه المنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية، تبدو الأعماق البحرية وكأنها تتحول تدريجياً إلى الجبهة الجديدة للصراع الدولي، جبهة لا تُرى بالعين المجردة، لكنها قد ترسم ملامح التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية خلال العقود المقبلة.</div></p>

قدرات جديدة في أعماق البحار

سباق خفي تحت الماء.. الصين تطور مركبات بحرية لمواجهة الألغام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت التقارير المالية لعمالقة وادي السيليكون وبيانات المؤسسات الاستشارية الكبرى عن مرحلة جديدة من «سباق التسلح التقني»، وبينما تضخ الشركات استثمارات غير مسبوقة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأت تقنيات الحوسبة الكمية في مغادرة أروقة المختبرات، لتدخل مرحلة الجدوى التجارية المحققة، ما يضع الاقتصاد العالمي على أعتاب ثورة صناعية رابعة مكتملة الأركان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت شركة ألفابت، الأم لشركة جوجل، ضجة في الأسواق المالية، بعد إعلان نتائجها للربع الأول من عام 2026، حيث سجل قطاع Google Cloud نمواً مذهلاً بنسبة 63%، لتصل إيراداته إلى 20 مليار دولار. وصرح المدير التنفيذي، ساندار بيتشاي، بأن حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وعلى رأسها منصة Gemini، أصبحت المحرك الرئيسي لنمو السحابة لأول مرة في تاريخ الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند الأرباح، بل رفعت الشركة سقف الإنفاق الرأسمال لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 180 و190 مليار دولار لتأمين مراكز البيانات والمعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر اتخذت شركة «ميتا» خطوة تمويلية جريئة عبر طرح سندات بقيمة 25 مليار دولار في مطلع مايو 2026. يهدف هذا التحرك إلى تمويل خطتها الطموحة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث رفعت الشركة توقعات إنفاقها الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 145 مليار دولار حداً أقصى. ويعكس هذا الاعتماد على أسواق الدين، بدلاً من السيولة النقدية فقط، تحولاً استراتيجياً في كيفية نظر كبرى الشركات للذكاء الاصطناعي؛ ليس كونه بند إنفاق دورياً، بل كونه أصلاً رأسمالياً طويل الأمد، يشبه بناء شبكات الطاقة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحديث عن الحوسبة الكمية مجرد تنبؤات مستقبلية؛ فقد شهد عام 2026 اختراقاً تجارياً كبيراً بتجاوز الإيرادات العالمية لهذا القطاع حاجز المليار دولار لأول مرة، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة ماكينزي فإن هذا الإنجاز جاء نتيجة تدفق استثمارات ضخمة في الشركات الناشئة المتخصصة، والتي بلغت رقماً قياسياً قدره 12.6 مليار دولار في العام السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا النمو المالي مع نجاحات علمية ملموسة، حيث تمكن الباحثون من تحقيق «انتقال آني» لحالة الفوتونات عبر مسافات طويلة في الهواء الطلق، ما يمهد الطريق لإنشاء شبكات إنترنت كمية مؤمنة كلياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن وصول القطاع إلى هذا الحجم من الإيرادات يمثل «نقطة تحول تجاري»، حيث بدأت قطاعات مثل الأدوية، والتمويل، والطاقة في اعتماد الحلول الكمية لحل مشكلات تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة التقليدية.</div></p>

نتائج البحث عن: سباق التسلح